loading ..loading
كذب وبلاهة!
01st January 2018

يتردد، بخبث أحيانا وببلاهة غالبا، عند الحديث عن قضية "دخول المجلس"، أن بعض المحامين كانوا يتعمدون تأخير الفصل في القضية من خلال طلبات التأجيل وتقديم طلبات رد القضاة، وأن هذه التأجيلات والطلبات خلقت جوا معاديا للمتهمين في أوساط القضاة.

وهناك مسؤول إداري في المحاكم كان يبلغ الديوان الأميري أن سبب تأخر صدور الحكم في القضية هو "مماطلات المحامين"، في محاولة منه لتغطية فشله في القيام بمسؤولياته الإدارية.

هنا سوف أعرض بعض المعلومات والبيانات التي تبين أن تأخير صدور حكم في القضية ناجم عن أسباب كثيرة، أبرزها إخفاق النظام الإداري المعمول به في المحاكم، وليس بسبب "مماطلات المحامين" إطلاقا، ولا بسبب طلبات رد القضاة.

ولكن قبل عرض المعلومات، أوضح أنني شخصيا، وبصفتي محاميا موكلا للدفاع عن بعض المتهمين، حضرت الجلسات التي انعقدت خلال الفترة بين 29 يناير 2014 و20 يناير2016 أمام الدائرة (2) والدائرة (7) فقط.

 ولأسباب صحية لم أتمكن من حضور أي جلسة أمام الدائرتين (6) و(5)، أي خلال الفترة الممتدة من 21/1/2016 إلى 5/7/2017. أما أمام الدائرة (8)، التي أصدرت الحكم، فقد حضرت الجلسة الأولى فقط بتاريخ 17/7/2017. وبالتالي فلم أقم بأي إجراء له صلة بالقضية إطلاقا خلال فترة ابتعادي بسبب العملية التي أجريتها في العمود الفقري.

البيانات:

¬  استغرق نظر القضية (38) جلسة موزعة على (1398) يوم تقريبا

¬  تم نظر القضية في الاستئناف من قبل الدوائر (2)، (7)، (6)، (5)، (8)

¬  الدائرة (2) نظرت القضية في (10) جلسات لمدة تجاوزت السنة، ثم تنحت عن نظرها طواعية في الجلسة رقم (11)

¬  الدائرة (7) نظرت القضية في (6) جلسات ابتداء من منتصف يونيو 2015 ثم تنحت عن نظرها طواعية في الجلسة رقم (7) في يناير 2016

¬  الدائرة (6) نظرت القضية في جلسة واحدة، ثم في الجلسة الثانية تنحت عن نظرها طواعية

¬  الدائرة (5) نظرت القضية في (11) جلسة ابتداء من نهاية شهر مايو 2016 ثم تنحت عن نظرها طواعية في الجلسة رقم (12) في يوليو 2017

¬  الدائرة (8) نظرت القضية في (5) جلسات ابتداء من 17/7/2017 وفي الجلسة السادسة أصدرت الحكم في 27/11/2017

طلبات رد القضاة:

¬  تم تقديم (4) طلبات رد للقضاة، (2) منها للدائرة رقم (2). أما طلب الرد الثالث فتم تقديمه بحق أحد أعضاء الدائرة (7)، وتم رفض طلبات الرد الثلاثة في عام 2015. أما طلب الرد الرابع فتم تقديمه في شهر يوليو 2017 أمام الدائرة (5) ولم يفصل فيه بسبب تنحي القاضي طواعية

¬  الفصل في طلب الرد الأول استغرق نحو (182) يوم. وبالطبع فإن هذه مدة طويلة، لكن للعلم، فقد استغرق إعلان المتهمين أمام المحكمة المختصة بنظر طلب الرد نحو (168) يوم، أما الحكم في الطلب فقد استغرق نحو (14) يوم فقط.

إن إعلان المتهمين ليس من مهام المحامي، بل هي مسؤولية الجهاز الإداري لمحكمة الاستئناف، وبالتالي فأي إخفاق في القيام بالمسؤولية يسأل عنه الرئيس الإداري وليس المحامي!

¬  استغرق الفصل في طلب الرد الثاني نحو (62) يوم، منها (34) يوم تقريبا للإعلان والباقي لإصدار الحكم،

¬  أما طلب الرد الثالث، فقد ترتب عليه وقف نظر القضية نحو (49) يوم فقط، إذ باشرت المحكمة نظر القضية قبل صدور الحكم في طلب الرد

¬  أما طلب الرد الرابع، فلم تنظره المحكمة المختصة إذ قرر القاضي المطلوب رده التنحي طوعا في اليوم ذاته الذي قدم فيه طلب الرد

وللتوضيح نبين أن رد القضاة هو إجراء قانوني بحت، وهو حق أصيل وضمانة من ضمانات الدفاع لا يجوز تعطيلها متى ما توفرت أسبابها. أما عن التأخير الناجم عن تقديم طلبات الرد فهو نتيجة لفشل النظام الإداري المعمول به، ولعل كل من تعامل مع المحاكم يدرك أن هناك مشكلة كبيرة في إعلان الأوراق القضائية لم يتمكن من حلها كل من مُنح المسؤولية الإدارية. فهل يجوز لوم المحامي عن فشل النظام الإداري؟!

وأعود الآن إلى البيانات:

1)   الفترة التي استغرقها الفصل في طلبات الرد الثلاثة بلغت نحو (293) يوم، ونسبتها إلى الأيام التي نظرت فيها القضية أمام الاستئناف تقارب 21% فقط، هذا إذا حسبنا ضمنها (168) يوم هي المدة التي احتاجتها المحكمة في طلب الرد الأول لإعلان المتهمين رغم أن الإعلان ليس مسؤولية المحامين أو المتهمين

2)   تأجيل نظر القضية بسبب العطلة القضائية وإجازات القضاة استغرق نحو (195) يوم

3)    فترة حجز القضية للحكم مرتين استغرقت نحو (62) يوم

4)   تأجيلات عادية تمت بقرار من القضاة وعددها (3)، أثناء نظر القضية وليس بسبب انتهاء الموسم القضائي، بلغت مدتها نحو (211) يوم

5)   عدد الأيام التي انقضت من دون جلسات بسبب التنحي الطوعي للقضاة بلغ نحو (117) يوم

6)   وهناك تأجيل واحد تم من جلسة 22/12/2016 إلى جلسة 10/5/2017، أي نحو (139) يوم، وكان بسبب طلب المحكمة من النيابة العامة اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي

إن إجمالي عدد الأيام في البنود الخمسة السابقة فقط يبلغ نحو (724) يوم، استهلكت ما نسبته 51,8 % تقريبا من مدة نظر القضية أمام الاستئناف مقابل ما نسبته نحو 21% استهلكه التأخير الناجم عن طلبات الرد

وإذا خصمنا ألـ (168) يوم التي استغرقها إعلان المتهمين في طلب الرد الأول أمام المحكمة المختصة من نسبة التأخير بسبب طلبات الرد، وأضفناها إلى التأجيل بسبب المحكمة، يصبح مجموع الأيام التي استهلكت في التأجيل من قبل المحاكم والإعلان نحو (892) يوم من عدد الأيام التي استغرقها نظر القضية أمام محكمة الاستئناف البالغة نحو (1398) يوما، لتصبح نسبة التأخير الناجم عن تأجيلات المحاكم والإعلان 63,8% مقابل 9% للتأخير الناجم عن طلبات الرد

¬  وبالطبع فإن هناك تأجيلات عادية للقضية تمت لإعلان المتهمين، ولا يمكنني تحديد الفترة الزمنية التي استغرقها الإعلان في القضية الأساسية

¬  وما تبقى هو جلسات الاستماع إلى الشهود ومرافعات النيابة العامة ومرافعات بعض المحامين، وليس جميعهم

إن حبل الكذب... قصير كما يقولون،

 ويقولون أيضا إن "الحماقة" أعيت من يداويها،،، وأضيف أنا إليها "التفاهة والبلاهة" كفاني الله وأياكم شر الابتلاء "بالثلاث"!