..loading
مدى دستورية المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012
بسم الله الرحمن الرحيم (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ) محمد عبدالقادر الجاسم/ المحامي دراسة حول مدى دستورية المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية الوقائع ــــ بتاريخ 20 يونيو 2012 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها المثير للجدل ببطلان انتخابات مجلس الأمة التي جرت في الأول من فبراير 2012، وكان ذلك بمناسبة نظرها أحد الطعون الانتخابية التي
معلومات أساسية عن الدوائر الانتخابية
معلومات أساسية عن الدوائر الانتخابية 17 أغسطس 2012 1) ما سبب لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية في ) موضوع الدوائر الانتخابية؟ لأن نتائج الانتخابات التي جرت في فبراير 2012 جاءت ضد مصلحة الحكومة، فإنها تريد إلغاء الدوائر الخمس والأصوات الأربعة للناخب، وإصدار قانون جديد تنفرد في وضعه وفق مصالحها السياسية. ولأن الحكومة غير قادرة سياسيا ودستوريا على إصدار مرسوم ضرورة، فإنها لجأت إلى المحكمة الدستورية لإبطال القانون الحالي للدوائر الانتخابية، وبالتالي
عضوية النائب خلف دميثير
بسم الله الرحمن الرحيم رأي فني حول تأثير الحكم الصادر في القضية رقم (1775/2004 جنايات، 698/2004 مباحث ) على استمرار عضوية النائب خلف دميثير في مجلس الأمة أثار الحكم الذي صدر من محكمة التمييز بتاريخ.. في القضية المعروفة باسم "قضية بنك بوبيان" نقاشا مهما حول تأثير ذلك الحكم على استمرار عضوية النائب خلف دميثير في مجلس الأمة. وكانت محكمة التمييز قد أصدرت حكمها برفض الطعن المقدم إليها وأيدت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا والتي قررت الامتناع عن النطق بعقاب عدد
مدى اختصاص المحكمة الدستورية في تفسير نصوص الدستور
الدراسة الواردة أدناه هي جزء من كتاب "المحكمة الدستورية.. نحو إصلاح جذري" تأليف محمد عبدالقادر الجاسم والذي صدر عن دار قرطاس للنشر عام 2009، ننشرها هنا بمناسبة تقديم الحكومة طلبا جديدا لتفسير بعض نصوص الدستور مؤخرا. الاختصاص التفسيري أنشأت المحكمة الدستورية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1973. وقد نصت المادة الأولى منه على اختصاصات المحكمة، حيث قررت "تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس
متطلبات تطوير وإصلاح النظام السياسي والدستوري
مؤتمر التآزر الوطني النظام السياسي والدستوري الورقة الثانية: متطلبات تطوير وإصلاح النظام السياسي والدستوري محمد عبدالقادر الجاسم* 23 مارس 2009 • ماجستير في القانون الدستوري مقدمة مهما بلغت مثالية التنظيم الدستوري للنظام السياسي، فإن العبرة هي بالتطبيق، فإن صلحت النوايا وتلاقت الأهداف في بيئة واعية راقية، فإن التنظيم النظري، حتى لو كان قاصرا، لا يشكل عائقا أمام الإدارة الحسنة للدولة. وفي الكويت تظهر بين حين وآخر دعوات لتعديل بعض نصوص الدستور
غياب الحكومة عن جلسات مجلس الأمة
دراسة حول الأثر الدستوري لغياب الحكومة عن جلسات مجلس الأمة محمد عبدالقادر الجاسم مقدمة: أثار غياب الحكومة عن جلسات مجلس الأمة مؤخرا حالة نقاش دستوري حول أثر هذا الغياب على صحة اجتماعات المجلس. ومن باب محاولة اختصار النقاش، قد يرى البعض أنه جرى العمل، طوال العقود الأربعة الماضية، على اعتبار حضور الحكومة، ولو بوزير واحد، شرطا لصحة اجتماعات مجلس الأمة، وهو ما يعني وجود (عرف مفسر) مستقر لنص الفقرة الأخيرة من المادة (116) التي تقرر أنه "تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها"،
بطلان تشكيل المحكمة الدستورية
بسم الله الرحمن الرحيم دراسة قانونية حول بطلان تشكيل المحكمة الدستورية وانعدام أحكامها إعداد محمد عبدالقادر الجاسم أكتوبر 2008 مقدمة من المفترض أن تكون الكويت دولة قانون ومؤسسات دستورية، وإذا كانت مظاهر الخلل والاضطراب السياسي في الواقع تقوض هذا الافتراض، فإن القضاء هو الحصن الحصين والملاذ الأمين والحامي للشرعية وللمشروعية ولحقوق الناس. ومن هنا، وبالنظر لفداحة نتائج أي خلل يصيب أحد أجهزة القضاء من جهة تداعي الثقة
مدى دستورية تدوير وزير المالية
أثار تعيين السيد بدر الحميضي، وزير المالية السابق، كوزير للنفط بعد أن تقدم النائب الدكتور ضيف الله بورمية باستجواب له يتصل بأعمال وتصرفات منسوب إليه قيامه بها إبان توليه وزارة المالية، أثار هذا التعيين مسألتين: الأولى مدى دستورية نقل الوزير من وزارته بعد تقديم الاستجوب وإسناد حقيبة وزارية جديدة له من دون استقالة. والثانية مصير الاستجواب وهل يبقى قائما حتى بعد "التدوير"؟ في البداية لابد من الإشارة إلى أن الاستجواب هو من أهم أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الوزراء، وفيه تتجلى المسؤولية السياسية للوزير أمام
ملاحظات حول مشروع قانون المطبوعات
ملاحظات حول التقرير الحادي والثمانين للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن المشروع والاقتراحات المقدمة من الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة في شأن قانون المطبوعات والنشر مقدمة صدر قانون المطبوعات الحالي عام 1961 وقد ادخلت عليه تعديلات متفرقة طوال السنوات الاربعين الماضية، وفي الوقت نفسه كانت تبذل محاولات عديدة لاصدار قانون جديد متكامل، غير ان تلك المحاولات اخفقت لأسباب متنوعة. وبمطالعة مشروعات القوانين التي قدمتها الحكومة على مر السنوات نجد انها ترجمت لقناعة بضرورة تقييد حرية الصحافة وهناك علامتان بارزتان في افكار
القواعد المنظمة للاختصاص طبقا لقانون محاكمة الوزراء
مرت نظم الاجراءات والمحاكمات الجزائية بأطوار عدة حتى وصلت الى ما هي عليه الآن.. ويعتبر النظام الاتهامي من أقدم النظم، وقد ساد في الشرائع الفرعونية واليونانية والرومانية القديمة. وبمقتضاه تمر الدعوى الجزائية بمرحلة واحدة هى المحاكمة، وهي اشبه بالصراع بين خصمين ـ المتهم والمجني عليه ـ يحكم بينهما قاضٍ محايد يتم اختياره، ويباشر المجني عليه سلطة الاتهام في هذا النظام. وتتم اجراءات المحاكمة على نحو علني وبحضور الخصوم ولا يسبقها تحقيق، ويقتصر دور القاضي على الموازنة بين أدلة الخصوم دون أن يتدخل في جمع الأدلة لمصلحة
منهج المحكمة الدستورية في التعامل مع الدعوى الدستورية
استقرت أحكام المحكمة الدستورية على أن انعقاد الولاية للمحكمة الدستورية بنظر الدعوى الدستورية والفصل فيها رهن بأن يكون اتصالها بها قد تم وفقاً للأوضاع المقررة. وذهبت المحكمة في العديد من أحكامها الى أنها وإن كانت ليست جهة طعن بالنسبة إلى الموضوع، إلا أن لها أن تستبين وتتحقق من مدى مطابقة قرار الإحالة اليها للقواعد القانونية المقررة. ففي حكمها الصادر في الطعن رقم 3/95 دستوري بتاريخ 19/11/1995 قررت المحكمة الدستورية «أنه لما كان النص في البند (ب) من المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة
العلاقات السعودية الأمريكية.. ما الذي تغير بعد مرور 50 عاما؟
العلاقات السعودية الأمريكية.. ما الذي تغير بعد مرور 50 عاما؟ بقلم: محمد عبدالقادر الجاسم تحظى العلاقات السعودية الامريكية بأهميةمميزة ضمن علاقات الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. ولعدة عقود كانت السعودية نقطة ارتكاز في السياسات الامريكية. واذا كانت العلاقات السياسية بين البلدين قد بدأت في الثلاثينيات اثر الحاح شركات النفط الامريكية، فإن تلك العلاقات تعززت بمرور الوقت لا سيما في فترة الرئيس الامريكي دوايت ايزنهاور في الخمسينيات. ومنذ تلك الفترة وحتى وقوع احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 حافظت الشراكة السعودية الامريكية