الورقة الرابعة من أوراق قضية "دخول مجلس الأمة" تخص النائب الدكتور وليد الطبطبائي.

محكمة الاستئناف انتهت إلى أن وليد الطبطبائي مذنب في جريمة استعمال القوة والعنف مع حرس مجلس الأمة، ودخول المجلس بقصد ارتكاب جريمة فيه، وأنه أتلف محتويات المجلس. وقررت حبسه عن هذه "الجرائم" (5) سنوات.

تعالوا نقرأ ماذا كتبت المحكمة في أسباب الحكم عن كيفية دخول وليد الطبطبائي مجلس الأمة.

 قالت المحكمة في الصفحة (142) من الحكم:

"وإن ما هو ثابت من قيام الحرس بفتح جزء يسير من البوابة لدخول المتهم الأول (وليد)، كان احتراما منهم لصفته النيابية ولم يكن بقصد إدخال المتهمين".

وأيا ما كان وجه الرأي بشأن كيفية دخول باقي أفراد الجمهور، فإن المحكمة ذاتها تقرر أن حرس مجلس الأمة هم الذين مكنوا وليد الطبطبائي من دخول المجلس من بوابته وذلك احتراما لصفته النيابية!

واستندت المحكمة على شهادة رئيس حرس مجلس الأمة بسام الرفاعي، وأوردتها في متن الأسباب الذي قال، حسب رواية المحكمة:

"وأثناء ذلك طلب المتهم الأول (وليد) الدخول إلى مجلس الأمة ولحظة فتح البوابة وعمل منفذ صغير له فوجئ به والمتهمين سالفي الذكر وجموع المتجمهرين يتدافعون...".

أي أن بسام الرفاعي يؤكد أن وليد لم يدخل مجلس الأمة عنوة، وأن حرس المجلس فتحوا له البوابة.

لكن المحكمة قالت قبل ذلك، وفي الصفحة (61) من الحكم إن وليد الطبطبائي "احتال على الحرس طالبا إدخاله إلى المجلس مستغلا في ذلك صفته النيابية، ففتحت البوابة بشكل يسير لذلك...". فالمحكمة هنا وصفت طلب وليد تمكينه من الدخول بوصف "الاحتيال"!

فهل "احتال" وليد فعلا على حرس المجلس من أجل الدخول؟

أم استغل صفته النيابية؟

أم أنه اكتفى بالطلب من الحرس تمكينه من الدخول؟

أم أن الحرس فتحوا له البوابة احتراما لصفته النيابية؟

أم أنه استعمل القوة والعنف مع حرس المجلس لإجبارهم على إدخاله؟!

ما أريد قوله وإثباته هنا أن الدكتور وليد الطبطبائي، وبحسب ما ورد في أسباب الحكم الطعين، لم يستعمل القوة والعنف مع حرس مجلس الأمة، ولم يرتكب جريمة دخول عقار.

 ومتى ما انتفت، بالنسبة لوليد، جريمتي استخدام القوة والعنف مع الحرس وجريمة دخول عقار بقصد اتلافه، نظرا لأن دخوله قد تم بعد تمكين حرس المجلس له من الدخول، وفقا لما انتهت إليه محكمة الاستئناف ذاتها، فإنه لا مجال لحبسه (5) سنوات!

وعلى أية حال، فالدكتور وليد الطبطبائي لم يحضر جلسات المحاكمة، وجاء إعلانه باطلا لأن مندوب الإعلان سلم ورقة الإعلان إلى "السائق"، وهو أمر مخالف للقانون.