يمكن القول إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة كانت "نظيفة"، إذ لا أثر في النتائج للمال السياسي الذي يقدمه عادة "صندوق الشيوخ". كما لا توجد مؤشرات على استخدام أي طرف نفوذه في توجيه النتائج. بالطبع هذا لا يعني عدم استخدام بعض المرشحين، كأفراد، لأموالهم ونفوذهم في عمليات شراء الأصوات ونقلها، لكن المهم هو أنه لا توجد مؤشرات على التدخل في الانتخابات من قبل الشيوخ، فالانتخابات لم تكن، هذه المرة، معركة النظام.

وبالطبع فإن وقف "صندوق الشيوخ" عن العمل قرار يحسب للعهد الجديد، وهو قرار قد يساعدنا في التعبير عن أمنياتنا في المرحلة السياسية المقبلة التي سيكون عنوانها اختيار رئيس لمجلس الوزراء، ثم اختيار الوزراء، ثم موقف الحكومة من انتخاب رئيس مجلس الأمة.

وقياسا على الموقف الإيجابي للسلطة في الانتخابات الأخيرة، نتمنى أن يأتي اختيار رئيس مجلس الوزراء والوزراء أيضا على نحو يخالف ما درجت عليه التقاليد السياسية السائدة لدى أسرة الصباح. أعني بذلك التخلص من قاعدة "الأكبر سنا" في اختيار الرئيس واعتماد قاعدة الأكفأ، وكذلك التخلص من "المحاصصة" في اختيار الوزراء. والأهم أن يتم التخلي عن فكرة حكومة "التكنوقراط"، التي كانت مدخلا "لتوزير"  شخصيات ضعيفة ليس لديها رأي سياسي، والاتجاه لتشكيل حكومة من رجال دولة لديهم القدرة على رسم السياسات العامة من بين أصحاب الرأي والفكر والمعرفة. فالكويت تحتاج إلى اختيار مسارات جديدة، ولن يتحقق هذا إلا بإعادة الاعتبار لمجلس الوزراء ومنحه سلطة فعلية يشارك الوزراء فيها باتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية، وليس مجلس وزراء تابع للديوان الأميري لا يستطيع الوزير فيه سوى قول "نعم نعم صحيح صحيح طال عمرك"!

أما بالنسبة لرئاسة مجلس الأمة، فكم أتمنى أن تدرك أسرة الصباح أنهم ليسوا في حاجة إلى MR. FIXER أبدا، أي أنهم ليسوا في حاجة إلى من "يضبط" الأمور لهم. كل ما عليهم هو الاقتراب أكثر من الشعب وهمومه وتطلعاته، والالتزام بالدستور والقوانين.

وأظن أن التجارب السابقة أظهرت للشيوخ الآن أن فكرة الاستعانة بـ "مستر فكسر" مكلفة جدا، وتسببت في انخفاض الرصيد الشعبي للأسرة في العهد السابق.

إن إدارة الدولة ليست "وكالة تجارية" تمنح لهذا أو ذاك، عليهم إدراك أنهم ليسوا في حاجة إلى "وكيل" ينوب عنهم في إدارة الدولة... هو يغنم المكاسب فيما هم يغرمون والدولة تتآكل!

لقد جاءت نتائج الانتخابات معبرة عن ضيق الشعب من أسلوب إدارة الدولة في العهد السابق، ولن يكون من الحكمة تجاهل هذا الضيق الشعبي.