في الورقة الخامسة من أوراق قضية "دخول مجلس الأمة"، أعرض اليوم أقوال بعض شهود الإثبات، أي الشهود الذين استندت محكمة الاستئناف على أقوالهم لإدانة المتهمين.

عن تهم الاعتداء بالقوة والعنف على حرس مجلس الأمة ورجال الشرطة، فيما يلي نماذج لأقوال بعض شهود الإثبات:

ــــ "لم يقم أحد من النواب أو المجتمعين بأعمال عنف وتعد علينا ولم يحاولوا فتح البوابة بالعنف والقوة".

ــــ "ووقفوا أمام البوابة رقم/1 وكان المتهم السابع مسلم البراك ألقى كلمة لا أتذكر مضمونها، وكان الأمر عاديا جدا وهادئ، وكان المتجمعون أمام البوابة رقم/1 لم يحتكوا بنا كحرس ولم يستخدموا القوة والعنف معنا ولم يندفعوا تجاه البوابة...".

ــــ "أنا كما ذكرت هم تجمعوا أمام البوابة ولم يحصل منهم ثمة اعتداء أو عنف أو أية أفعال تنم عن الاقتحام عنوة. كانت مجرد هتافات وأناشيد وطنية...".

أما عن قيام حرس المجلس بفتح البوابة، فقد قرر الشهود:

"شاهدت بسام الرفاعي يتحدث بالهاتف ثم أمرني بفتح البوابة رقم 1 وأنا نفذت أمره وفتحت البوابة للجماهير فأنا أمرت العسكري بإرجاع الوانيت إلى الخلف لكي أتمكن من فتح البوابة كي تدخل الجماهير".

"وأنا فتحت البوابة رقم 1 بناء على أوامر منه بعد أن تم إبعاد الوانيت لفتح البوابة رقم 1 للجمهور ودخلوا".

وأثناء التدافع سمعت بسام الرفاعي يطلب منا كحرس للبوابة بفتح البوابة وكان وقتها بسام الرفاعي موجود خلف البوابة من الداخل وفعلا تم تنفيذ الأمر بفتح البوابة ولا أذكر من قام بفتح البوابة.

أنا سمعت عبارة افتحوا البوابة صادرة من بسام الرفاعي وموجه إلى أفراد الحرس الذين كانوا خارج البوابة وتم فتح البوابة.

ــــ "ثم دخلت أنا وقمت بإبعاد الوانيت إلى الخلف بمسافة كافية كي نقوم بفتح البوابة وأثناء رجوعي تصادف وجود (.....) وهنا حصلت إصابته فأنا الذي قمت بإبعاد السيارة بشكل كبير...".

ــــ "أما مسألة سقوطي على الأرض ودهسي على الأرض فهذا القول غير صحيح...".

ــــ أما ضابط المباحث فقد قرر أمام النيابة العامة في الصفحة (159)، عن إصابات أفراد حرس المجلس، أنه:

ــــ "جاري البحث لتحديد من تسبب بتلك الإصابات تحديدا وكان سبب رئيسي لإحداثها".

ــــ ثم في جلسة 29/4/2013، قرر الشاهد ذاته أمام المحكمة:

"بالنسبة للإصابات المباشرة لرجال الأمن لم تتوصل تحرياتي...".

وقد أقر المذكور أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة ذاتها أنه استكمل تحرياته وأغلقها، أي أنه لم يتم التعرف على الشخص الذي استخدم القوة والعنف تجاه رجال الشرطة.

أما عن تهمة إتلاف قاعة عبدالله السالم، فالثابت في أوراق القضية ما يلي:

وفقا لتقرير الأدلة الجنائية فقد تم العثور على (62) أثر، وتم رفع عدد (72) أثر بما فيها "قحفية، عقال، قاعدة حذاء، أعقاب سجائر، شماغ أحمر وغتر بيضاء، محارم ورقية، علكة، أكواب زجاجية، قناني بلاستيكية... الخ"، وتم إجراء الفحص الفني اللازم، ولم يتم العثور على بصمات سوى لأربعة أشخاص من بين المتهمين... البصمة الأولى وجدت على "قحفية بيضاء اللون"، والبصمة الثانية وجدت على "كوب ماء"، والبصمة الثالثة وجدت على "ورقة بيضاء"، والبصمة الرابعة وجدت على "عقال"!! أي أن البصمات والسمات الوراثية وجدت على أشياء ليست مالا عاما مملوكا للدولة، بل هي لم تتعرض للإتلاف أصلا!!

ـــ أما شهادة الفريق محمود الدوسري أمام محكمة أول درجة، فقد قرر، توضيحا لدور وموقف أعضاء في مجلس الأمة:

ــــ "وتدخل البعض من أعضاء مجلس الأمة في تهدئة الوضع"، "وكانوا يقومون بتهدئة الوضع وعدم الاحتكاك مع رجال الشرطة...".

وقرر أيضا: "عند حصول التدافع "كان كل من وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس وجمعان الحربش وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان ومسلم البراك وفلاح الصواغ وكذلك محمد المطير كانوا جميعا يقومون بتهدئة الوضع وكانوا يطلبون من الجموع أمام الحاجز عدم الاعتداء على رجال الشرطة حتى أن مسلم طلب مني إبعاد رجال الشرطة إلى الخلف وهو بدوره يطلب إبعاد الجموع الحاضرة من الحاجز الأمني إلى الخلف وإلى حد ما حاول الأشخاص السالفين وغيرهم إبعاد المجتمعين أمام الحاجز إلى الخلف وأنا قمت بطلب من أفراد الشرطة والقوات الخاصة الرجوع إلى خلف قوات الأمن العام".

لقد سبق لشاهد الإثبات محمود الدوسري، أن قرر أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 18/2/2013، عند سؤاله عن قصد الجمهور من التواجد بعد انتهاء الندوة، أنه لا يعلم عن القصد قائلا:

"أنا لا أستطيع تحديد ما إذا كان المتجمهرين يقصدون في ذلك الوقت أمام الحاجز الحديدي ارتكاب جريمة من عدمه ولكن وجودنا كرجال شرطة هو منع الجريمة وحفظ الأمن...".

أما عن تهمة التحريض على التمرد، فقد قال:

"لم يكن يقصد أي منهما تحريض رجال الأمن إلى مرحلة التمرد والعصيان... بل على العكس كانوا يمنعون الشباب من التعدي على رجال الأمن وكان لهم دور إيجابي في منع أي احتكاك مع رجال الأمن".